به گزارش قدس آنلاین، آنچه در این گزارش قابل توجه است، عدم به‌روزرسانی و ثبت اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها در سامانه‌های مربوط است که در بیشتر صورت‌های مالی مشاهده می‌شود. این در حالی است که عمده شرکت‌های بزرگ و مؤثری مانند شرکت‌های حوزه انرژی، تاکنون هیچ صورت مالی ارائه نداده‌اند. با این‌حال بنا به وعده دولت مبنی بر شفافیت در دخل و خرج نهادهای دولتی از یک‌سو و همچنین انتشار صورت مالی ۳۹۶ شرکت دولتی در این روزها، به نظر می‌رسد دولت در مسیر شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی گام برمی‌دارد. اما از سوی دیگر، سؤال اینجاست که اطلاعات و صورت‌های مالی انتشار یافته تا چه میزان زوایای پنهان و دور از دسترس شرکت‌های دولتی را آشکار کرده و به ابهام‌ها پاسخ خواهد داد؟

وقتی حسابرسی ضمیمه صورت مالی باشد، اعتبار شرکت بالا می‌رود
در همین زمینه، علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: مجلس در سال۹۸ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی را اصلاح کرد که براساس آن، دولت ملزم شد هر سال صورت‌های مالی را به همراه گزارش عملکرد بودجه همان سال و نیز صورت‌های مالی سال گذشته به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده را به مجلس ارائه دهد. این در حالی است که در طول این سال‌ها برخی شرکت‌ها به‌طور کلی صورت‌های مالی خود را ارائه نمی‌دادند. البته ممکن است برای خودشان دلایلی داشته باشند که عمده این شرکت‌ها هم در حوزه انرژی هستند. همچنین نهادهایی مانند صداوسیما یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز صورت‌های مالی خود ارائه نداده‌اند. وقتی صورت‌های مالی در اختیار قرار نگیرد، درواقع هیچ‌گونه تحلیل و شفافیتی هم حاصل نمی‌شود. بنابراین یک مسئله همین شرکت‌هایی هستند که به‌طور کلی صورت مالی ارائه ندادند و مسئله دیگر، در مورد نظرات حسابرسان است.
افضلی افزود: موضوعی که در صورت‌های مالی اهمیت دارد، بحث نظرات حسابرسان است، زیرا وقتی صورت‌های مالی خام شرکت‌ها را نگاه می‌کنید به اندازه کافی گویا نیست. درحالی‌که وقتی سازمان حسابرسی این شرکت‌ها را حسابرسی می‌کند، اعتبار صورت مالی آنان افزایش می‌یابد، زیرا وقتی صورت مالی از اعتبار کافی برخوردار نباشد سازمان حسابرسی و شخص حسابرس نیز صورت مالی را تأیید نمی‌کنند. درنتیجه وقتی حسابرسی ضمیمه صورت مالی باشد، اعتبار شرکت بالا می‌رود و علاوه بر این، ممکن است حسابرس برخی نکات را به‌صورت تشریحی ذکر کند که شاید دیگر افراد وقت کافی برای بررسی صورت مالی ندارند یا متوجه نمی‌شوند. حسابرسان یک‌سری احکام قانونی شرکت‌های دولتی که بسیاری از آن‌ها در قانون بودجه یا برنامه ششم توسعه آمده است را با عملیات شرکت انطباق می‌دهند تا ببینند آیا قوانین را رعایت کرده است یا خیر و براساس همان، گزارش را تهیه کنند. در واقع حسابرس تعارض‌های موجود در صورت مالی را گزارش می‌دهد و حتی اگر نتواند مدارکی درخصوص رعایت قانون پیدا کند موظف به بیان آن است.

ضرورت تفکیک آثار کمّی ناشی از قیمت‌های تکلیفی در صورت‌های مالی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر صورت‌های مالی، موجود و در دسترس بوده است. صورت مالی و گزارش حسابرس درباره شرکت‌هایی که صورت مالی داشته‌اند، جمع‌آوری شده که برهمین اساس صورت مالی ۱۲۰شرکت مورد بررسی قرار گرفت و تخلف‌های پر تکرارشان استخراج شد. تخلف‌های شرکت‌های دولتی چندین دسته است؛ برخی از این‌ها از جنس تخلفاتی مثل عدم درج یا تفکیک آثار کمی ناشی از قیمت‌های تکلیفی است. بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های حوزه آب و برق قیمت‌های تکلیفی دارند و وقتی زیانده می‌شوند ادعا می‌کنند زیانشان به دلیل قیمت‌های تکلیفی است. این در حالی است که برخی ناکارآمدی‌ها پشت همین مسئله پنهان می‌شود. بدین ترتیب گرچه ادعای قیمت تکلیفی صحیح است و بخشی از زیاندهی شرکت به همین موضوع ارتباط دارد، اما این مسئله ربط چندانی به ناکارآمدی شرکت‌ها ندارد.
وی ادامه داد: ناکارآمدی شرکت‌ها نباید پشت قیمت تکلیفی پنهان شود، به همین خاطر حکمی نوشته شد مبنی بر اینکه شرکت‌ها باید آثار کمّی ناشی از قیمت‌های تکلیفی را در صورت‌های مالی خودشان تفکیک کنند. در این صورت وقتی کسی به صورت‌های مالی نگاه می‌کند، می‌تواند بفهمد چه میزان از زیان شرکت به قیمت‌های تکلیفی و دخالت‌های دستوری دولت ارتباط دارد و چه میزان آن ناشی از عملکرد شرکت است. متأسفانه این دستور در بسیاری از شرکت‌ها انجام نشده و حتی نبود بسیاری از اطلاعات مانند ثبت نشدن اطلاعات شرکت‌ها در سامانه‌های دولتی، ثبت اموال غیرمنقول در سادا یا ثبت دستمزدها در سامانه حقوق و دستمزد نیز جزو احکام پر تکراری بودند که حسابرسان به آن اشاره کرده‌اند و باید مورد بررسی قرار گیرند. مجلس با توجه به نقش نظارتی خود می‌تواند شرکت‌ها را دعوت کند و دلایل را جویا شود که چرا این موضوعات انجام نشده است. البته برخی شرکت‌ها مدعی بودند این سامانه‌ها دارای مشکل هستند. بنابراین اگر یک آسیب‌شناسی با ابعاد عمیق‌تری صورت بگیرد، می‌توان به رفع ایرادهای سامانه‌ها پرداخت یا حتی میزان کم‌کاری شرکت را متوجه شد.
افضلی معتقد است: برای دستیابی به شفافیت و کارآمدی شرکت‌ها، کمیسیون‌های مختلف مجلس این شرکت‌ها را دعوت و احکام سال آینده را براساس جلساتی که دارند تنظیم کنند. مجلس باید آسیب‌شناسی کند که چرا شرکت‌ها اقدام‌های تکلیف‌شده را انجام ندادند و در ادامه احکام مورد نیاز را برای مصوبات سال آینده مدنظر قرار دهند. راه حل دیگر اینکه، دولت می‌تواند ظرفیت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و نظرات حسابرسان را در بحث سنجش عملکرد شرکت‌ها مدنظر قرار دهد. باتوجه به اینکه دولت درصدد است برخی سازوکارها و شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها را داشته باشد، نظرات حسابرسان هم می‌تواند به عنوان بخشی از معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد.

تفکیک میان عملکرد شرکت‌ها و آثار ناشی از تصمیم‌های دولت با ارزیابی دقیق مالی
محمدحسین معماریان، کارشناس بودجه نیز در همین باره تصریح کرد: شرکت‌های دولتی مجبورند وظایفی را اجرا کنند که برعهده دولت است اما دستگاه اجرایی توان انجام آن‌را ندارد. برای مثال اگر قرار است خرید تضمینی گندم صورت بگیرد، دستگاه اجرایی نمی‌تواند مستقیم وارد معامله شده و خرید و تعاملات اقتصادی داشته باشد. در واقع تعامل مالی اساساً در ساختار مجوزها و توانمندی‌های یک وزارتخانه نمی‌گنجد و وزارتخانه فقط هزینه فعالیت اقتصادی را متقبل می‌شود. فضای شرکت‌های دولتی با دستگاه‌های اجرایی کاملاً متفاوت است و به طور کلی این شرکت‌ها از نظر ابعاد ماهوی شباهت زیادی با شرکت‌های خصوصی دارند. با این‌حال، شرکت‌های دولتی قرار بوده براساس وظیفه‌ای که برعهده دولت است تأسیس شوند تا اقدام‌های مدنظر دستگاه اجرایی را انجام دهند. در حال حاضر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که شفافیت شرکت‌ها را تا حد زیادی مخدوش و کارایی آن‌ها را تضعیف می‌کند، همین بحث صورت‌های مالی و نسبت‌های ضرر و زیان است.
معماریان بیان کرد: به طور کلی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اطلاعات مورد نیاز را ارائه نمی‌دهد. این درحالی است که شرکت‌های خصوصی دارای صورت و ارزیابی مالی مشخصی هستند و وضعیت مالی بسیار شفافی دارند، اما شرکت‌های دولتی این‌گونه نیستند. نکته اینجاست که آثار سیاست‌گذاری‌های دولت خودش را در شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد. وقتی شرکتی برای خرید یا فعالیت اقتصادی یارانه پرداخت می‌کند اما منابع مالی در اختیار ندارد و مجبور است وام بگیرد، همین موجب می‌شود تمام عملکرد و ساختار صورت مالی شرکت مبهم شود و نسبت‌های مالی و کارهای انجام شده بی‌نتیجه باقی بماند. در واقع، سرریز سیاست‌های دولت موجب بروز ناکارآمدی شرکت‌هاست. گرچه شرکت‌ها خودشان هم ناکارآمدی‌هایی دارند، اما زمانی که ناکارآمدی از سوی دولت تحمیل می‌شود، اختلال بسیار بزرگی ایجاد می‌کند و درنتیجه آن عملکرد شرکت در این حجم از اختلال و آسیب گم می‌شود.
این کارشناس اقتصاد کلان گفت: اگر بتوان اندکی از سرریز دولت را کاهش داد، آن موقع می‌توان به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی پرداخت. باوجود اینکه بسیاری از شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند، اما ناکارآمدی که از سمت دولت به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود به حدی بزرگ است که دیگر ناکارآمدی خود شرکت‌ها موضوعیت کمتری پیدا می‌کند.
معماریان گفت: اقدام اساسی برای رفع این مسئله این است که دولت نظام یارانه‌ای را اصلاح کند و اگر درصدد تداوم پرداخت یارانه به شرکت‌هایی مانند شرکت‌های حوزه برق است، دست‌کم باید به نحوی این روال را ادامه دهد که کارکرد و عملیات شرکت‌ها در صورت‌های مالی دچار زیان نشود. گام دوم هم این است که شرکت‌ها را به سمت ارزیابی مالی یا برخورداری از نوعی صورت مالی سوق بدهیم تا بتوانند میان عملکرد خودشان و آثار ناشی از اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت تفکیک قائل شوند.

خبرنگار: مینا افرازه